کارشناسان از همان ابتدا هشدار دادند دولت مسکنساز خوبی نیست و از مداخله سیاستگذار در تولید مسکن بهجای ریلگذاری و هدایت و حمایت بخش خصوصی برای تولید مسکن انتقاد کردند اما دولت معتقد بود با این کار قشر متوسط جامعه را خانهدار خواهد کرد.
با در نظر گرفتن نیاز کشور به تولید سالانه یکمیلیون مسکن در سال، وعده ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکن ملی تنها به معنای ۲۰درصد از نیاز کشور طی دو سال اخیر بود اما وزارت راه و شهرسازی امیدوار بود با شروع پروژهها ضمن شروع یک چرخه رونق در بخش ساختوساز، بتواند به بخشی از نیاز مصرفی خانوارها نیز در این حوزه پاسخ دهد.
با گذر زمان مشخص شد نهتنها تلاشها برای پایان این پروژه تا پایان دولت ناکام میماند که افزایش سریالی قیمت تمامشده، مشکل تأمین زمین و نبود تأسیسات زیربنایی و روبنایی، کارشکنی شهرداریها در صدور پروانه ساختمانی و... نمیگذارد آب خوش از گلوی مردمی که در این طرح نامنویسی کردهاند پایین برود.
اکنون در ماههای پایانی دولت دوازدهم در حالی که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ناامیدانه از توقف و کندی فرایند تعدادی از پروژههای طرح اقدام ملی مسکن به دلیل همکاری نکردن شهرداری و نهادهای مرتبط با ساخت مسکن سخن میگوید، مردم نیز به دلیل گران تمام شدن ساخت این واحدها از پروژهها انصراف میدهند.
در حال حاضر قیمت هر مترمربع مسکن ملی که بیش از این نیز پرداخت آن از توان قشر متوسط خارج بود با ۷۹درصد رشد از ۲میلیون و ۷۵۰هزارتومان در هر مترمربع به ۴میلیون و ۹۲۲هزارتومان افزایش یافته است.
این نرخ تعدیل که از سوی سازمان برنامهوبودجه برای سهماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اعلامشده، براساس گرانی قیمت مصالح و دستمزد بهروزسانی شده است. پیمانکاران به استناد این نرخ رسمی، دست و پای مردم را در پوست گردو گذاشته و رؤیای آنها را برای خانهدار شدن به کابوسی تلخ بدل کردهاند.
با اینکه افزایش مدت زمان پرداخت اقساط ساخت مسکن ملی از ۲۴ به ۳۰ ماه در دستور کار قرار دارد اما به نظر نمیرسد این مسئله بتواند کمبود نقدینگی متقاضیان را برطرف کند. به نظر میرسد بخش قابلتوجهی از اقشار پایین و حتی متوسط که جامعه هدف این طرح هستند توانایی تأمین مبالغ آورده اولیه را ندارند و دولت برای اتمام این پروژه باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشد وگرنه تجربههایی مانند مسکن مهر که هنوز پس از یک دهه به اتمام نرسیدهاند، دوباره تکرار میشود.
نظر شما